محمد السادس: أتألم شخصيا مادامت فئة من المغاربة تعيش الفقر أو الحاجة

في نوع من التشخيص التنموي، وصف الملك محمد السادس، في خطاب الذكرى العشرين لتربعه على العرش، أن التنمية بمفهومها الحالي في المغرب لم "تعد صالحة"، وتحتاج لتجديد، حيث أبرز الملك بنفس نقدي أن العديد من النقاط التي تعيق التطور التنموي، والرقي بالمجتمع، وتقليص الفوارق الطبقية المفزعة التي أصبح يشهدها المغرب.

الملك محمد السادس، وفي تعبير صريح أكد في خطابه بالقول: "إننا لم نتمكن أحيانا، من تحقيق كل ما نطمح إليه. ولكننا اليوم، أكثر عزما على مواصلة الجهود، وترصيد المكتسبات، واستكمال مسيرة الإصلاح، وتقويم الاختلالات، التي أبانت عنها التجربة". وأضاف الملك في خطابه "لقد أنجزنا نقلة نوعية، على مستو ى البنيات التحتية، سواء تعلق الأمر بالطرق السيارة، والقطار فائق السرعة، والموانئ الكبرى، أو في مجال الطاقات المتجددة، وتأهيل المدن والمجال الحضري. كما قطعنا خطوات مشهودة، في مسار ترسيخ الحقوق والحريات، وتوطيد الممارسة الديمقراطية السليمة. إلا أننا ندرك بأن البنيات التحتية، والإصلاحات المؤسسية، على أهميتها، لا تكفي وحدها".

وزاد محمد السادس في تدفق عباراته النقدية في خطابه حينما أكد: "من منطلق الوضوح والموضوعية، فإن ما يؤثر على هذه الحصيلة الإيجابية، هو أن آثار هذا التقدم وهذه المنجزات، لم تشمل، بما يكفي، مع الأسف، جميع فئات المجتمع المغربي. ذلك أن بعض المواطنين قد لا يلمسون مباشرة، تأثيرها في تحسين ظروف عيشهم، وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحد من الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الطبقة الوسطى".

وفي نوع من نقذ الذات، وكذا التأسف على واقع بعض الفئات في المجتمع المغربي التي لم تصلها التنمية الاقتصادية والاجتماعية قال الملك في خطابه: "ويعلم الله أنني أتألم شخصيا، ما دامت فئة من المغاربة، ولو أصبحت واحدا في المائة، تعيش في ظروف صعبة من الفقر أو الحاجة. لذلك، أعطينا أهمية خاصة لبرامج التنمية البشرية، وللنهوض بالسياسات الاجتماعية، والتجاوب مع الانشغالات الملحة للمغاربة. وكما قلت في خطاب السنة الماضية، فإنه لن يهدأ لي بال، حتى نعالج المعيقات، ونجد الحلول المناسبة للمشاكل التنموية والاجتماعية . ولن يتأتى لنا ذلك ، إلا بعد توفر النظرة الشمولية، ووجود الكفاءات المؤهلة، والشروط اللازمة، لإنجاز المشاريع المبرمجة.

وطرح الملك العديد من المقترحات في خطابه بعد إقراه أن النموذج التنموي المغربي لم يعد صالحا للمرحلة حيث أكد في ذات الخطاب: "لقد أبان نموذجنا التنموي، خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية، ومن التفاوتات المجالية. وهو ما دفعنا للدعوة لمراجعته وتحيينه". في هذا الإطار، قرر الملك إحداث لجنة خاصة بالنموذج التنموي، التي سيقوم في الدخول المقبل، بتنصيبها.

مشيرا أنها ستشمل تركيبتها مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص، تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد، والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته، واستحضار المصلحة الوطنية العليا. كما دعا الحكومة للشروع في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى، تقوم على التكامل والانسجام، من شأنها أن تشكل عمادا للنموذج التنموي، في صيغته الجديدة.